مسألة حج المرأة بدون محرم هي من المسائل الفقهية التي كثر فيها الجدل والاختلاف بين العلماء عبر العصور، وتتداخل فيها الجوانب الشرعية بالاعتبارات الاجتماعية.

أولاً: الجانب الشرعي

اختلف الفقهاء في حكم حج المرأة بدون محرم على أقوال رئيسية:

1. القول باشتراط المحرم مطلقاً: وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم”. يرون أن الحج سفر، والسفر يتطلب وجود محرم لحماية المرأة وصيانتها من الفتن والمخاطر. ويُعتبر عدم وجود المحرم مانعاً من وجوب الحج عليها، وإن حجّت بدون محرم فحجها صحيح مع الإثم في مخالفتها السنة (أي الإثم في السفر دون محرم، وليس في الحج نفسه).

2. القول بعدم اشتراط المحرم عند أمن الطريق ووجود الرفقة المأمونة: وهذا هو مذهب الشافعية ومن وافقهم، وكذلك بعض فقهاء المالكية والحنابلة في بعض الروايات، وهو ما تميل إليه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى في العصر الحديث. يستدلون بحديث عدي بن حاتم الطائي الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ستسافر من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف أحداً إلا الله، مشيرين إلى أن هذا دليل على جواز سفرها إذا أمنت على نفسها.

   • شروط هذا القول:
     • أمن الطريق: أن تكون الطريق إلى الحج آمنة لا يُخشى فيها على المرأة من اعتداء أو خطر.
     • الرفقة المأمونة: أن تكون المرأة برفقة نساء ثقات، أو مجموعة من الرجال والنساء الصالحين الذين يؤمن معهم جانبها.
     • إذن الولي: يرى البعض ضرورة أخذ إذن الولي (الأب أو الزوج) قبل السفر.
   • تطبيق معاصر: يرى أصحاب هذا القول أن الأوضاع الحالية التي تتميز بوسائل نقل آمنة وحملات منظمة للحج، وتواجد أمني مكثف في الأماكن المقدسة، تتوفر فيها شروط الأمن والرفقة المأمونة، وبالتالي يجوز للمرأة الحج دون محرم في هذه الظروف.

3. التفريق بين حج الفرض وحج التطوع: يرى بعض العلماء أن اشتراط المحرم قد يكون مخففاً في حج الفرض إذا وجدت الرفقة المأمونة، بينما يشددون عليه في حج التطوع.

ثانياً: المسؤولية الاجتماعية

تتجلى المسؤولية الاجتماعية في هذه المسألة من عدة جوانب:

1. حماية المرأة وسلامتها: الهدف الأساسي من اشتراط المحرم في السفر كان حماية المرأة في زمن كانت الطرق غير آمنة، وكانت المرأة عرضة للمخاطر. حتى مع التطورات الحديثة، تظل هناك مسؤولية اجتماعية لضمان سلامة المرأة وأمانها، سواء من الفتن أو الاعتداءات أو الضياع.

2. حفظ الأعراض وصيانة المجتمع: وجود المحرم يسهم في حفظ الأعراض ومنع الفتن، وهو ما يعكس مسؤولية المجتمع في الحفاظ على قيمه وأخلاقه.

3. التيسير ورفع الحرج: من جهة أخرى، فإن التشدد المطلق في اشتراط المحرم قد يوقع حرجاً على الكثير من النساء اللاتي يرغبن في أداء فريضة الحج ولا يجدن محرماً، خاصة مع تزايد أعداد النساء اللاتي يعملن أو يعشن بمفردهن. هنا تأتي المسؤولية الاجتماعية في إيجاد حلول تراعي الظروف المستجدة دون الإخلال بالمقاصد الشرعية.

4. دور الجهات الرسمية ومنظمي الحج: تتحمل الجهات المسؤولة عن تنظيم الحج والعمرة مسؤولية كبيرة في توفير بيئة آمنة للمرأة، سواء بوجود حملات موثوقة تضم رفقة مأمونة، أو بتشديد الرقابة الأمنية في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها. كما أن الأنظمة الحديثة التي تسمح للمرأة بالتسجيل للحج دون محرم (كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في السنوات الأخيرة) تعكس محاولة لموازنة بين الجانب الشرعي والمسؤولية الاجتماعية بتوفير الظروف الآمنة.

5. وعي الأفراد: على المرأة نفسها مسؤولية التأكد من أمن الرفقة والحملة التي تسافر معها، وعلى الأسر والمجتمعات دعم وتيسير سبل الحج للنساء بما يحقق الأمان والطمأنينة.

مسألة حج المرأة بدون محرم هي مثال واضح على كيفية تفاعل الأحكام الشرعية مع الظروف الاجتماعية المتغيرة. بينما يرى البعض ضرورة الالتزام بالنصوص على ظاهرها حرصاً على مقاصد الشرع في حفظ المرأة، يرى آخرون أن مقاصد الشرع (وهي أمن المرأة وسلامتها) يمكن تحقيقها بوسائل مختلفة في العصر الحديث، وبالتالي لا يجب التشدد في شرط المحرم إذا توافر الأمن والرفقة المأمونة. وفي النهاية، فإن الهدف هو تحقيق التيسير على المسلمات لأداء فريضة الحج، مع ضمان سلامتهن وأمنهن، وهذا يقع على عاتق كل من الفرد والمجتمع والجهات المسؤولة.